محرومیت اهل‌سنت از مناصب و سمت‌های کلیدی کشور

شهروندان اهل سنت در ایران به عنوان شهروندان درجه چندم به شمار آمده و برای انتخاب شدن به عنوان رهبر، انتخاب شدن به عنوان رییس‌جمهور، و استخدام در دستگاههای اطلاعاتی و نظامی با ممنوعیت مواجه می‌باشند.

اهل سنت در طی چهار دهۀ گذشته به طور غیر رسمی از داشتن سمت ‏ها‏‏ی دولتی سطح بالا از قبیل وزارت یا استانداری نیز محروم شده ‏اند. در طول دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۷۶)، که مبارزات انتخاباتی اش را بر اساس یک برنامه اصلاحات برای اجرای یک جامعه دموکراتیک و بردبارتر قرار داده بود، تنها چند شهروند ‏اهل سنت به عنوان مدیران رده میانی ‏در استان ‏ها‏‏ی سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی منصوب شدند.

وضعیت ‏اهل سنت ایران پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، بدتر شد. در سال ۱۳۸۴ یعقوب مهرنهاد، یک فعال حقوق بشر در استان سیستان و بلوچستان، به اتهامات واهی اعدام شد. همچنین فشارها بر علیه روحانیون و فعالان مذهبی اهل سنت پس از تصویب «اساسنامۀ شورای دولتی برنامه‌ ریزی‎ ‎مدارس ‏علوم دینی اهل ‏سنت» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان ماه ۱۳۸۶ افزایش یافت.

در سال ۱۳۹۲ رئیس جمهور سابق حسن روحانی، علی یونسی را به سمت دستیار ویژۀ رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت ‏ها‏‏ی مذهبی منصوب نمود. وی مأمور شد تا حقوق اقلیت های مذهبی و قومی را در سطوح مختلف ارتقاء دهد. با این حال، علیرغم امیدهای اولیه، هیچ بهبود قابل توجهی در رابطه با شرایط اهل سنت حاصل نشد و تنها تعداد کمی از شهروندان سنی به مناصب رده میانی در دولت منصوب شدند. در سال ۱۳۹۴ صالح ادیبی، یک شهروند ‏سنی، ‏به عنوان سفیر ایران در ویتنام و کامبوج برگزیده شد. در سال ۱۳۹۷ حمیرا ریگی، زنی از اهل تسنن از استان سیستان و بلوچستان، به سمت سفیر ایران در برونئی منصوب شد.

در سال ۱۴۰۱ سید عماد حسینی به عنوان اولین معاون وزیر اهل سنت و نه وزیر، در دولت یازدهم انتخاب شد.

رهبر ایران علی خامنه ‏ای که همچنین فرماندۀ کل نیروهای مسلح کشور نیز می‏‏ باشد، طی یک فرمان بی ‏سابقه در مرداد ماه ۱۴۰۰، دریادار شهرام ایرانی را به سمت فرماندهی نیروی دریایی ارتش منصوب کرد. ایرانی نخستین شهروند اهل ‏سنت ‏در تاریخ جمهوری اسلامی است، که به یک سمت عالی رتبۀ نظامی منصوب گردیده است.
اما ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نشان می دهد، که سیاست مخالفت با انتصاب شهروندان اهل‌سنت ‏به سمت ‏ها‏‏ی عالی حکومتی توسط جناح محافظه کار و تشکیلات سنتی شیعه، که به جامعه اهل سنت ‏سوء ظن داشته ‏اند، تقویت شده است.